و امّا الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرّة أو امة لغير مولاه فالطلاق بيده و ليس لمولاه إجباره. المأتان المؤخرة عنه (على الزوج- ئل)؟ فقال: ان كان الزوج دخل بها و هي معه و لم يطلب السيد منه بقيّة المهر حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره. و هي ضعيفة السند، و أجاب عنها في المختلف بحمل الدخول على الخلوة …
احتج الأولون بما رواه الكليني- في الصحيح- عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده ان يتزوّج الحرّة أو امة قوم، الطلاق الى السيّد أو الى العبد؟ قال: الطلاق الى العبد. و في الموثق، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يزوّج غلامه جار…
عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام)، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده، قلت: فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ، فشيء الطلاق. و في الصحيح، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد اللّٰه …
و لو كانت امة لمولاه كان التفريق الى المولى. و لا يشترط لفظ الطلاق. قوله: «و لو كانت أمة لمولاه كان التفريق الى المولى و لا يشترط لفظ الطلاق» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و الأخبار الواردة به مستفيضة جدّا. (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (ع…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.