[الثاني: في الشرائط]

الثاني: في الشرائط. و يعتبر في الملاعن، البلوغ و كمال العقل. و هو مشكل، التصريح في الروايتين الحسنتين باعتبار دعوى المشاهدة، و جاز ان يقع التعبد باللعان مع المشاهدة، و لا يقع بدونها و ان فرض حصول العلم، فإن الوظائف الشرعيّة انما تستفاد من الشارع. قوله: «و لا يثبت لو قذفها في عدّة بائنة إلخ» الوجه ان…

و في لعان الكافر قولان أشبههما، الجواز. و كذا المملوك. و (يعتبر- خ) في الملاعنة، البلوغ و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس، و لو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه. و هل يشترط في الملاعن الإسلام؟ قيل: لا، و هو خيرة الأكثر، لعموم أدلة اللعان. و قيل: يعتبر، و اختاره ابن الجنيد، و احتج له …

و ان يكون عقدها دائما. و في اعتبار الدخول قولان، المروي انه لا يقع قبله. ذلك و أن الأظهر تحريمها إذا كانت خرساء لصحّة مستنده اما مع الصمم المجرد عن الخرس فمشكل لقصور مستنده سندا و متنا. قوله: «و ان يكون عقدها دائما» لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان في الولد، بل قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك: ا…

و قال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد (نفي الولد- خ ل). و رواية محمّد بن مصارف (مضارب- ئل)، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا، و هي امرأته و يكون قاذفا. و هذه الروايات مطابقة لمقتضى الأصل من عدم تحريم الزو…

و يثبت بين الحرّ و المملوكة، و فيه رواية بالمنع. اللعان قبل الدخول، يريد بالقذف و ادعاء المشاهدة، فليلحظ ذلك و يتأمّل، هذا كلامه (رحمه اللّه). و هو تحرير جيّد، لكن جمعه بين كلام الأصحاب غير مستقيم، فان الخلاف في اشتراط الدخول في لعان القذف متحقّق، و عبارات الأصحاب ناطقة به، و ما أحسن ما قاله فخر الم…

و قول ثالث بالفرق. و يصحّ لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحدّ حتى تضع. و القول بالفرق و ثبوت اللّعان بين الحرّ و المملوكة بنفي الولد دون القذف، لابن إدريس في سرائره، و استدل بان قذف المملوكة لا يوجب الحدّ، فلا يتوقف نفيه على اللّعان، بخلاف نفي ولدها إذا كانت زوجة. و جوابه ان عموم الآية يتناول موضع …