الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد]

[الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد]

١٠ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٩
(الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد. الكتابيّات على المسلمات، و لا ريب ان اختيار المسلمات أولى. قوله: «و روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إلخ» هذه الرواية رواها ابن بابويه في الحسن (الصحيح- خ ل) عن حكم الاعمى و هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٠
و هل يشترط التساوي في الايمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحبّ و يتأكّد في المؤمنة. بالكافر مطلقا، فهو موضع نصّ و وفاق. و اما انه لا يجوز للمسلم، التزويج بالكافرة فقد تقدم الكلام فيه، و انه يجوز نكاح الكتابيّة استدامة إجماعا، و ابتداء على ما سبق من الخلاف. و اما اعتبار الايمان بالمعنى الأخصّ و هو الإسلام مع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠١
و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الناصب الذي عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمن و هو قادر على ردّه و هو لا يعلم بردّه قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبيّة (الناصبة- خ ل)، و لا يتزوّج الناصب مؤمنة (المؤمنة- خ ل) و لا يتزوج المستضعف مؤمنة. و رواية الفضيل بن يسار، قال: ق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٢
بينكم و بين اللّٰه عزّ و جلّ. و في معنى هذه الروايات اخرى. و وجه الدلالة أنها تضمنت النهي عن تزويج المستضعف و المخالف و النهي حقيقة في التحريم. و الظاهر فساد العقد مع النهي و ان لم يدل النهي بمجرده على الفساد لانتفاء ما يدل على صحّة العقد الذي تعلّق به النهي من نصّ أو إجماع. و يدل على جواز نكاح المؤ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٣
نعم لا يصح نكاح الناصب، و لا الناصبة بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام). و لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة. و عن الرواية بمنع الدلالة، إذ الظاهر ان المراد من حلّ المناكحة و الموارثة، الحكم بصحّة نكاحهم و موارثتهم، لا جواز تزويجهم. و أوضح منها دلالة على هذا المعنى ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٤
العقد تمكّن الزوج من النفقة على الزوجة، و حكى المصنّف في الشرائع قولا باشتراط ذلك، و ظاهره أنّه شرط في صحّة النكاح. و ربما أفهمه ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط، فإنه قال: الكفاية معتبرة في النكاح، و هي عندنا شيئان، الايمان و إمكان القيام بالنفقة و اليسار المراعي، ما يمكنه القيام بمؤنة المرأة و كفائتها،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٥
و لا يتخيّر الزوجة لو تجدّد العجز عن الإنفاق. يثبت ما يزيله، و من لزوم الضرر ببقائها معه كذلك، المنفي بالآية و الرواية، و المسألة محلّ تردّد. نعم الظاهر اشتراط ذلك في وجوب الإجابة منها أو من وليّها و ان رجّحت مع كمال دينه كما أمر به النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في نكاح جويبر و غيره. قوله: «و لا ت…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٧
و إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب اجابته و ان كان و نقل عن ابن الجنيد انه اعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة الّا يتزوّج فيهم الّا منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا الى من تحلّ له الصدقة. و لا يخفى ضعف هذا التعليل. و روى الكليني- بسند مشتمل على عدّة من الضعفاء، و المجهولي…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٧
قوله: «و إذا خطب المؤمن القادر إلخ» هذا الحكم مشهور بين…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٨
اخفض نسبا و ان منعه الولي كان عاصيا. الأصحاب، و مستنده ما رواه الكليني- في الصحيح- عن علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن أسباط الى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته و انه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و انك لا تجد أحدا مثلك فلا ننظر (في- ئل- كا) ذلك رحمك…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.