____________ و سندها كما في التهذيب هكذا: و عنه ينحي البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح من الرجل إلخ. ____________ الوسائل باب 77 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14. الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14. 155 [يل…
هذا إذا كان المهر حاضرا. و لو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة فيما قطع به الأصحاب و للنظر فيه مجال. (الثانية) انه لا تقدير للمهر قلّة و كثرة إلّا بما وقع عليه التراضي فيجوز العقد على كل ما يعدّ مالا في العادة كما يصح جعله عوضا في البيع و الإجارة. و يدلّ عليه ما رواه الكليني، عن محمّد بن مسلم، …
و هو إيراد متوجّه. و تأوّل المصنف في نكت النهاية كلام الشيخ، فحمله على ان المراد بقوله: (أو يرضى مالك نصفها بالعقد) عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنه يقول: الا ان يشتري النصف الآخر من بائع النصف الأوّل فضولا و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة كالعقد المستأنف و يكون الألف في قوله: (أو و…
و اختلف الأصحاب في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا كان مولاها حيّا و لم ____________ الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الاستيلاء ج 16. 294 و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و جعل عتقها مهرها فحملت ثمَّ مات و لم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أنّ العتق لا يبطل و لا يرقّ الولد. و قيل: تباع في ثمنها و يكو…
____________ لقبه الشيخ الحرّ ب«نجم الدين» فقال: انه كان فاضلا عالما محققا روى عن الشيخ شمس الدين بن محمّد بن صالح، عن السيد فخار بن معد الموسوي و غيره من مشايخه، و ذكر الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في إجازته أن عنده بخط الشيخ شمس الدين محمّد بن صالح، اجازة للشيخ الفاضل نجم الدين طمّان بن أحمد العاملي …
أطبق الأصحاب على ان بيع الأمة المزوّجة يقتضي تسلّط المشتري على فسخ العقد و إمضائه. و الأصل فيه، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: في الرجل يزوّج أمته رجلا حرّا ثمَّ يبيعها، قال: ____________ (رحمه اللّٰه) من تلامذة الشيخ العلامة الفاضل نجم الدين ط…
و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و لا بين كون الزوج حرّا أو مملوكا، و في صحيحة محمّد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرّا. و قد قطع المصنف و غيره بانّ هذا الخيار على الفور. و يدلّ عليه- مضافا الى قصر ما خالف الأصل على موضع الضرورة و الوفاق (منه-…
و انما الخلاف في ثبوت الخيار للمشتري إذا كان تحت العبد حرّة، فقال الشيخ في النهاية، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، بثبوته أيضا لتساويهما في المعنى المقتضى له، و هو توقّع الضرر ببقاء التزويج. و لرواية محمّد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى ان يفرّق بينهما، فإن زوّجه…
____________ الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العيوب و التدليس ج 14. تقدمتا آنفا. 334 و لا تردّ بالعور، و لا بالزنا و لو حدّت فيه. ____________ منه في القاموس. و فسّره العلّامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر. و قال في التحرير: إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع من دخ…
الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني- في الحسن- عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سئل و انا حاضر، عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه الى بلاده، فان لم تخرج معه فمهرها (فان- خ ئل) خمسون دينارا، إن أبت ان تخرج معه الى بلاده؟ قال: فقال: ان أراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك ف…
الكلام في هذه المسألة كالتي قبلها، لكن على تقدير ولادة الأمة لدون ستة أشهر من وطء الثاني و الحكم بلحوقه بالبائع، يتبيّن فساد البيع، لأنها أم ولد. قوله: «و ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به إلخ» تضمّنت هذه العبارة مسائل (إحداهما) ان ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار ب…
و امّا نفقة المملوك، و الدابّة، فما تدعو الضرورة إليه من ذلك تقدم نفقته على نفقة القريب و الزوجة أيضا، لأنّها من توابع نفقته على نفسه. اما غير المضطرّ اليه من ذلك فيقدم نفقة الزوجة و القريب عليه قطعا و يجب بيعهما مع الحاجة إلى ذلك. 484 و تقضى لو فاتت. و اما القرابة فالنفقة على الأبوين و الأولاد لازم…
اما لو كان له أب و جدّ معسران و عجز عن نفقتهما قدّم الأقرب، و كذا الجدّ و جدّ الأب، و الابن و ابن الابن. (الثاني) لو كان للمحتاج، أب و ابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسويّة لتساويهما في المرتبة. ____________ قد تقدم من الشارح بيان وجه عدم القضاء عند شرح قول المصنف: و تقضى لو فاتت فلاحظ. 489 و اما ا…
قال: نعم، و أجر ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا ممّا (كان- خ ل) ممّا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يذهب فيتولّى الى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه، قلت له: أ ليس قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاءه لعبد مثله، قلت: فان ض…
____________ تقدمت آنفا. أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي كان من أذكياء العالم و أعاجيب الدنيا، لأنه كان من الفاراب احدى بلاد الترك من عشيرة تركيّة، ولع باللغة العربيّة و أسرارها و أخذ يطوف من مظان وجودها، أخذ عن السيرافي، و الفارسي (إلى ان قال): و صنف كتابا في العروض و مقدمة في النحو، و الصحاح في ا…
و لا في غضب، و لا سكر. و يعتبر في المظاهر، البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد. و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا و مثلها تحيض. ____________ و المستند في ذلك قوله (عليه السلام): في حسنة حمران، (لا يكون ظهار في يمين، و لا في إضرار، و لا في غضب). و حكى المحقق الشيخ فخر الدين ق…
____________ الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15. الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16. 199 [المقصد الثاني: في خصال الكفّارة] المقصد الثاني: في خصال الكفّارة و هي: العتق، و الإطعام، و الكسوة، و الصيام. [أما العتق] أما العتق فيتعيّن على الواجد في المرتبة، و يتحقق ذلك بملك الرقبة …
القول بجواز عتق أم الولد عن الكفارة، هو المعروف من مذهب الأصحاب، لبقائها على الرق و ان امتنع بيعها على بعض الوجوه، و لهذا جاز عتقها تبرّعا إجماعا. و في المسألة قول نادر بعدم جواز عتقها عن الكفارة، لنقصان رقيتها بواسطة الاستيلاد- و ضعفه ظاهر. قوله: «و اما الصيام فيتعيّن مع العجز عن العتق في المرتبة» …
قوله: «و لا تباع ثياب البدن إلخ» الوجه في ذلك ان الكفارة بمنزلة الدين و هذه الأشياء مستثناة فيه بلا خلاف. و يمكن ان يستدلّ على ذلك أيضا بما رواه الكليني- في الصحيح- عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) انهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قالا…
و لو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدّة حياته، فظاهر الأصحاب عدم صحته للجهالة، و لو قيل: بالصّحة لم يكن بعيدا لأنه معيّن في نفسه فيتناوله عموم قولهم (عليهم السلام): المؤمنون عند شروطهم. و لو أخلّ المعتق بالخدمة المشترطة عليه، لم يكن للمشروط له مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدّة. و هل له مطالبته بأجرة…
قوله: «و إذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته» لا ريب في عدم الوجوب، نعم يمكن القول باستحباب إجابته إذا كان مؤمنا. قوله: «و يكره التفرقة بين الولد و بين امه، و قيل: يحرم» الأصل في هذه المسألة، الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى (صلوات اللّٰه عليهم)، فمن ذلك ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عم…
____________ الوسائل باب 59 حديث 1 من كتاب العتق ج 16. 268 [السادسة مال المعتق لمولاه] (السادسة) مال المعتق لمولاه و ان لم يشترط، فقيل: ان لم يعلم به فهو له و ان علم و لم يستثنه فهو للعبد. ____________ و أورد عليه ولده في الشرح بأن في خبر أبي سعيد المكاري (كلّ مملوك) و هو يتناول الأمة فتكون منصوصا ع…
و استدل عليه أيضا بثبوت السراية على الشريك بالنص الصحيح، و هو يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى. و حكى الشهيد في الدروس عن السيد جمال الدين بن طاوس في كتابه، قصر العتق على محلّه، نظرا إلى ضعف طريق رواية السراية و التمسك بمقتضى الأصل و البعد عن العامّة. و يدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ- في الصح…
____________ الوسائل باب 18 قطعة من حديث 3 كما تقدّم آنفا. انما قال: على هذه الأقوال بالجمع مع انه (قدّس سرّه) قال: في المسألة قولان آخران، نظرا الى قوله في خلال البحث: و للشيخ قول آخر إلخ. 277 و إذا أعتق الحامل تحرر الحمل، و لو استثنى رقه، لرواية السكوني و فيه- مع ضعف السند- إشكال منشأه عدم القصد ا…
معناه كالبيع و الوقف و نحوهما حتى ان التدبير كان معروفا في الجاهليّة و قرره الشرع، و هو قوي. و الظاهر ان هذه الصيغة صريحة، فلا تحتاج إلى اخبار المتكلّم بها بقصد مدلولها، بل يحكم عليه بالقصد بمجرد سماع الصيغة فيه و ان كان القصد في الواقع معتبرا. و ربما قيل: ان هذا اللفظ كناية يتوقف على اخبار المتكلم …
و ربما كان مستنده ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد، عن أحدهما ____________ الوسائل باب 19 حديث 3 من كتاب الوصايا ج 13. الوسائل باب 19 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13. الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب التدبير ج 16. الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16. 289.......... ____________ (عليهما السلام) في ا…
____________ الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب التدبير ج 16 و فيه عن العلاء عن أحدهما (عليهما السلام). 290.......... ____________ و أقول: ان فيما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) نظرا من وجوه، اما (أوّلا) فلان حمل الروايات المتضمنة لجواز بيع المدبّر، على بيع خدمته، خروج عن الظاهر جدّا، إذ المتبادر من البيع بيع ا…
____________ مثل قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. ____________ المتقدمة آنفا. راجع باب 1 من أبواب التدبير حديث 1 و 3. راجع الباب المذكور حديث 6 منه. 291 اما لو باعه أو وهبه فقولان أحدهما يبطل به التدبير، و هو الأشبه و الآخر، لا يبطل و يمضي البيع في خدمته، و كذ…
و يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في عدّة روايات صحيحة: (المدبر من ____________ الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 و للحديث ذيل فلاحظ. 292 و يبطل التدبير بإباق المدبر و لو ولد في حال إباقه، كان أولاده رقا. ____________ الثلث)، و في صحيحة محمّد بن مسلم: (و ان شاء أمسكه حتى يموت، فاذا مات السيّد، فه…
قال في الكشاف: الكتاب و المكاتبة كالعتاب و المعاتبة، و هو أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على ألف درهم فإن أدّاها عتق، و معناه كتبت لك على نفسي ان تعتق إذا وفيت المال، و كتبت لي على نفسك أن نفي، أو كتبت عليك الوفاء بالماء و كتبت علي العتق. و قد أجمع علمائنا و أكثر العامّة على ان الأمر في الآية الشريفة…
و استوجه العلامة في المختلف جواز مكاتبة الكافر، و لم يستدل له بشيء يعتد عليه. قوله: «و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجّلا إلخ» ذكر المصنف ____________ حيث قال فيها: الخير أن يشهد أن لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه إلخ الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب المكاتبة. ____________ النور: 23. 304.........…
و هذه الرواية ضعيفة السند، و الآية الشريفة إنما تعطى الجواز لا الوجوب، و هي تتناول المطلق و المشروط، فلا وجه لتخصيص الحكم بالمطلق. قوله: «و اما الأحكام فمسائل الأولى إذا مات المشروط إلخ» إذا مات المكاتب قبل أداء ما عليه، فان كان مشروطا بطلت الكتابة و كان ماله لمولاه، و كذا ____________ الوسائل باب 1…
____________ الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16. الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب حدّ الزنا ج 18 مع اختلاف يسير في ألفاظه. 312 [الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله] (الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة، و لا عتق، و لا إقراض إلا بإذن المولى. و ليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء. ___…
قوله: «و ليس للمولى، التصرف في ماله بغير الاستيفاء» انما لم يكن للمولى، التصرف في مال المكاتب بغير الاستيفاء، لخروجه بالكتابة عن محض الرقيّة و انقطاع سلطنة المولى عنه، و لهذا امتنع من المولى بيعه و عتقه قبل فسخ ____________ الوسائل باب 6 قطعة من حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16. 313 و لا يحلّ له وطء ال…
قوله: «و هي مملوكة، لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلخ» لا خلاف في ان أم الولد تبقى على ملك مولاها ما دام حيّا، فله إجارتها و تزويجها و تحليلها، لكن لا يجوز له بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا كان ثمنها دينا على المولى. و لا وجه لقضائه غيرها، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي…
(و ثانيها) إذا جنت على غير مولاها (فيدفع رقبتها في الجناية إن رضي المجني عليه أو ثمنها). (و ثالثها) إذا عجز مولاها عن نفقتها. (و رابعها) إذا مات قريبها و لا وارث له سواها فتباع لتعتق و ترثه، لان فيه تعجيلا للعتق. (و خامسها) إذا كان علوقها بعد الارتهان سبق حق المرتهن. ____________ لا يخفى عليك ان الم…
و لو مات الولد و كان ولد ولدها حيّا قيل: كان حكمها حكم الولد، لأنه ولد، و قيل: لا لعموم ما دل على ان أم الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرق فإنه يتناول موضع النزاع. و قيل: ان كان ولد ولدها وارثا بان لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد، لأنها تنعتق عليه، و ان لم يكن وارثا لم يكن حكمه حكم ال…
و عرّفها المتأخرون بأنها الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب. و مقتضى النصّ و كلام أهل اللغة انها أخص من ذلك و انها الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب في اقتطاع مال إنسان. ____________ الوسائل باب 4 حديث 10 من كتاب الايمان ج 16. 337 و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرّم أو مكروه و لا تنعقد …
و انما تجب الكفارة بالحنث إذا وقع عمدا اختيارا، فلو وقع نسيانا أو مكرها فلا كفّارة عليه. قوله: «و لو حلف لزوجته ان لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه إلخ» انما لم ينعقد الحلف على ذلك لأنه مرجوح. و نصّ الشيخ في الخلاف على أنّ ترك التسري لو كان أرجح و لو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين و حنث، لف…
قوله: «و يكره الحلف على القليل و ان كان صادقا» فسّر القليل من المال بثلاثين درهما لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في مرسلة على بن الحكم-: إذا (ان- ئل) ادعى عليك ما لا و لم يكن (له- خ) عليك فأراد أن يحلفك، فإنه ان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه. و قد تقد…